نماينده ولى‌ فقيه و امام جمعه يزد؛خواستار ريشه يابى علل جرم در جامعه و توجه به مسائل منكراتي شد

نماينده ولى‌ فقيه و امام جمعه يزد خواستار توجه به مسائل منكراتي شد و گفت: ‌بايد باكساني كه زمينه گسترش فحشا، مسائل منكراتي،‌ قاچاق و توزيع مواد مخدر و مسكرات را در استان فراهم مي‌آورند به شدت برخورد گردد تا جامعه از اينگونه مسائل در امان باشد.

به گزارش واحد تامين خبر يزدفردا :حجت‌الاسلام والمسلمين صدوقي در ديدارجمعي از قضات و مديران ادارات زير مجموعه دستگاه قضايي استان ضمن گراميداشت هفته قوه قضائيه و تسليت سالروز شهادت آيت‌اله دكتر شهيد بهشتي نظم و انضباط بود و نقش بسيار مهمي را در انقلاب ايفا نمود.

وي پيشگيري از وقوع جرم را يكي از از وظايف اصلي دستگاه قضايي عنوان نمود و گفت: متاسفانه مجموعه نظام و دستگاه قضايي نتوانسته‌اند در انجام اين وظيفه خطير و سنگين گام بسيار اساسي بردارند.

وي افزود: چنانچه زمينه‌هاي وقوع جرم بررسي مي‌شد و عوامل وقوع جرم از بين مي‌رفت ميزان جرم و جنايت بسيار كمتر مي‌گرديد.

وي با اشاره به زحمات و تلاشهاي صورت گرفته توسط دستگاه قضايي و نيروهاي نظامي و انتظامي كشور جهت مبارزه با معضل مواد مخدر گفت: متاسفانه علت وقوع جرم بررسي نشده و هر روز آمار قاچاق مواد مخدر و جنايت قاچاقچيان بيشتر مي‌شود هر چند كه دستهاي خارجي نيز دراين زمينه نقش اساسي دارند.

وي خواستار انجام تحقيقات گسترده در زمينه علل بوجود آمدن جرم در استان شد وگفت: دستگاههاي ديگر نيز بايد به كمك دستگاه قضايي بيايند و دستگاه قضايي را در پيشگيري از وقوع جرم ياري دهند.

نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد در ادامه خواستار رشد فكري و علمي قضات شد و گفت:‌بايد امكانات لازم جهت بالابردن بينش قضات با توجه به جرمهاي كه بوجود مي‌آيد فراهم شود و قضات سطح علمي و معنوي بالايي برخوردار گردند.

وي پيشنهاد نمود قضات از طريق آزمون جذب و دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه جهت افزايش سطح علمي قضات فعاليت نمايد.

حجت الاسلام والمسلمين صدوقي به موضوع اطاله دادرسي در دستگاه قضايي اشاره نمود و گفت: خوشبختانه وقتهاي رسيدگي كاهش يافته و اين عامل موجب افزايش رضايت مردم مي‌شود.

وي افزود: در برابر سرعت عمل بايد كيفيت را افزايش داد و قضاتي را كه با كيفيت راي صادر مي‌نمايند مورد عنايت و توجه ويژه قرار داد.

وي همچنين خواستار نظارت بر نظريه كارشناسان رسمي دادگستري شد و گفت: دستگاه قضايي بايد در استخدام كارشناسان رسمي دادگستري نهايت دقت و نظارت خود را به كار بندد، چرا كه سهل انگاري يك كارشناس موجب لطمه به دستگاه قضايي و بدبيني مردم نسبت به قاضي خواهد شد.